الأحرار” يعتز من أكادير بالنجاحات الدبلوماسية للمملكة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، اجتماعا ترأسه عزيز أخنوش، وألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، في بداية أشغال اجتماعه، “المكاسب النوعية للدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مسجلا اعتزازه بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، والتي توسعت دائرة المؤيدين لها، بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، لتكون العضو الثالث دائم العضوية في مجلس الأمن الذي يتخذ الموقف نفسه بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بالزخم الإيجابي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وارتباطا باحتضان أكادير هذا الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالدينامية الإيجابية التي تعرفها المدينة وعموم أقاليم جهة سوس ماسة، بعد مرور حوالي 6 سنوات على الخطاب الملكي السامي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2019، الذي أكد من خلاله جلالة الملك أن “أكادير هي الوسط الحقيقي للمملكة بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية” داعيا، حفظه الله، إلى ضرورة الاهتمام ببنياتها الأساسية بالنظر إلى الإمكانات والطاقات التي تتوفر عليها المنطقة، وهي التي باتت اليوم تعرف تحولات إيجابية على كافة المستويات، ما يثبت وجاهة مجموعة من الاختيارات التي اتخذتها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، أيده الله، خاصة ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لما لهما من آثار إيجابية على مستوى تعزيز الديمقراطية المحلية، إضافة إلى التنفيذ الأمثل لتدخلات الدولة عبر سياسات عمومية تستحضر البعد الجهوي في التنزيل، بما يضمن التقليص من التفاوتات المجالية والترابية بين جهات وأقاليم المملكة.

وفي سياق متصل، أشاد المكتب السياسي بالجولات التواصلية الواسعة لــ “مسار الإنجازات” التي انطلقت من أقاليمنا الجنوبية بهدف مواصلة الدينامية التواصلية للحزب، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي، والتأطير والإنصات للمواطنين.

كما نوه بمخرجات لقاءات “نقاش الأحرار” التي تنظم ضمن هذه الجولات، لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، حيث تعد فرصة للتطرق لمختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، إضافة إلى مواكبة المنتخبين المحليين في تنزيل البرامج التنموية محليا وجهويا، وتعزيز موقعهم من خلال تمكينهم من تقييم عملهم لرسم “مسار التنمية”. مثمنا في ذات السياق انخراط المنتخبين المحليين في إنجاح هذه الجولات التواصلية، في كل من جهات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم وادنون، وسوس ماسة، والتي عرفت مشاركة متميزة لقواعد الحزب والساكنة المحلية.

وارتباطا بالعمل الحكومي، ثمن المكتب السياسي عمق الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا، سواء في ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله، عبر تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي، علاوة على الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، أو من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في علاقة المواطن بالدولة، لاسيما وأن آثارها تلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم المغربية، ونموذج الحكامة.

كما أشاد المكتب السياسي باتخاذ الحكومة لإجراءات عملية، ترمي إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، منوها في السياق ذاتِه بتعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، خاصة ما يتعلق بتجميع المعطيات حول أعداد القطيع والمربين، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات المتخذة، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

كما نوه المكتب بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية ذات نفس اجتماعي، على غرار القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في أفق استكمال مسطرة التشريع.

وفي هذا الإطار يدعو المكتب السياسي برلمانيي الحزب إلى مواصلة أدائهم المتميز في مناقشة هذه القوانين وتمثل مقاصدها الإصلاحية، بما يضمن مساهمة هذه الترسانة القانونية في نجاعة مختلف السياسات العمومية.

هذا، وقد ثمن المكتب السياسي المنجز الحكومي، حيث قال على أن ذلك تحقق بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، فإنه، وكذا بفضل “النفس السياسي الذي يجده في الانسجام الحكومي، الذي يظل الوصفة الناجعة للحكومة والشرط الأساسي لاستكمال هذا المسار المبني على الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي”.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بـ”العمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهيئات الموازية التابعة للحزب، ويدعوها إلى الاستمرار في تمثل قيم ‘الأحرار’، المبنية على الإنصات والقرب من المواطنين، والتحلي بالجدية كمنهاج للأداء العمومي الفعال المنتج للحلول، دفاعاً عن المضمون النبيل للعمل السياسي”.