عبد النباوي يدعو إلى تعزيز حضور المرأة القاضية في مناصب القيادة بالمنظومة القضائية

أطلق الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بمدينة سلا، نداء من أجل تعزيز حضور المرأة القاضية في مناصب القيادة داخل المنظومة القضائية المغربية، مؤكدا أن تمثيليتها الحالية لا تعكس حجم كفاءتها المهنية.

وكشف عبد النباوي، خلال افتتاح دورة تكوينية تتمحور حول “الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية”، أن النساء القاضيات يشكلن حوالي 27 في المئة من الجسم القضائي، في حين لا تتجاوز نسبة من يشغلن مناصب المسؤولية 10 في المئة فقط، رغم ما أظهرنه من جدارة.

وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية رفع عدد النساء المسؤولات من 10 سنة 2021 إلى 24 قاضية حاليا، مشيرا إلى تعيين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، قبل أن يتضاعف هذا العدد أربع مرات خلال العام الجاري، مما يعكس كسر النساء لحاجز الاحتكار الذكوري لهذه المواقع.

وأكد عبد النباوي، أن تعيين القاضيات في مناصب المسؤولية يتم وفق معايير الاستحقاق والكفاءة، بعيداً عن منطق الريع، مبرزا أن المجلس يحرص على اختيار من تتوفر فيهن المؤهلات اللازمة لقيادة المحاكم والارتقاء بأدائها.

وأعلن الرئيس المنتدب، أن التكوين والتأهيل يشكلان رهانا استراتيجيا لتيسير ولوج القاضيات إلى مواقع القيادة، مضيفا أن المجلس يعمل على تذليل العراقيل أمام ترشح النساء للمسؤوليات القضائية في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة والمساواة.

وفي السياق ذاته، نوه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بقدرات المرأة القاضية، مشيدا بجديتها وكفاءتها القانونية، ومؤكدا أن حضورها في المسؤوليات القضائية يشهد نموا ملحوظا ومتواصلا.

وأشار بلاوي إلى أن أول رئيسة لمحكمة ابتدائية تم تعيينها سنة 1998، ومنذ ذلك الحين تواصل تعيين القاضيات في مختلف مواقع المسؤولية، سواء على مستوى النيابات العامة أو المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو حتى داخل محكمة النقض، حيث بلغ عدد المسؤولات في النيابات العامة 15 قاضية حاليا.

وأوضح أن هذا المسار التصاعدي يعكس التزام المجلس بتعزيز تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في تقلد المناصب القضائية العليا.

من جهته، ثمن نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تدخل ضمن برنامج (MA-JUST) الداعم للعدالة في المغرب، والممول من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، معتبرا أن بناء عدالة دامجة يتطلب تمكين النساء من المشاركة الفعلية في التحول المؤسساتي.

وأكد دوتو على أهمية تنوع الكفاءات في المناصب القضائية، مشيراً إلى أن القاضيات يمتلكن المؤهلات المهنية والرؤية الاستراتيجية التي تجعلهن قادرات على المساهمة الفعالة في تطوير الإدارة القضائية.

وتستهدف هذه الدورة التكوينية 50 قاضية يشغلن مهام نيابة المسؤول القضائي، وتهدف إلى تعزيز مهاراتهن في مجالات اتخاذ القرار، وتدبير المحاكم، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، من خلال ورشات تتمحور حول الإدارة القضائية، والعلاقات الإنسانية داخل المحاكم، واستراتيجيات القيادة والتسيير.