بنعلي تكشف تفاصيل ميزانية تزويد منطقتي المحمدية والقنيطرة بالغاز

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام يتعلق بتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز من أجل إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط.

كما تعتزم الوزارة، إنشاء شبكة من خطوط الأنابيب للربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وتزويد المحطات الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية.

وسيتم ربط هذه المقاطع في نهاية المطاف بمحطات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية على الأطلسي ومنظومة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويرها عبر ميناء الداخلة، كما أكدت الوزيرة اليوم في مجلس النواب.

وتعد مرحلة طلب إبداء الاهتمام التي ستنتهي مدتها يوم 23 يوليوز 2025، تضيف، محطة جد مهمة في عملية إنجاز الوحدات الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الغازية، عبر تلقي ملاحظات واستفسارات المستثمرين في القطاع ومقترحاتهم التقنية والمالية، كمرحلة أولى، تليها إعطاء التوضيحات اللازمة قبل البدء في عملية إطلاق طلبات العروض.

وكشفت الوزيرة، أن المبلغ الاستثماري لإنجاز خط الأنبوب الرابط لمحطة الغاز الطبيعي المسال الناظور غرب متوسط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي يقدر بحوالي 273 مليون دولار أمريكي، وبحوالي 638,7 مليون دولار أمريكي بالنسبة لخط أنبوب الغاز GME والمحمدية، بالإضافة إلى مبلغ استثمار يقدر بحوالي 42,5 مليون دولار أمريكي لإنجاز شبكة غازية فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية بالغاز الطبيعي.

ومن أجل إرساء إطار قانوني يسمح بمواكبة تطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال ببلادنا، أضافت أن الوزارة أعدت مشروع قانون متعلق باستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، حيث تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال مسطرة المصادقة، بعد أن تم نشره على البوابة الإلكترونية للأمانة العامة الحكومة وعرضه على العموم للتعليق.

ويهدف مشروع القانون إلى النهـوض بالقطـاع والرفع مـن مسـتوى أدائـه إلى جانب إعطاء إشارة قوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب لتطوير البنية التحتية والتجهيزات وشبكات النقل والتوزيع مع تكريس مبدأ الشفافية وإرساء آليات الحكامة الإطار المؤسساتي لاسيما الفصل بين مهام ومجالات تدخل الفاعلين بالقطاع إلى جانب سن الضوابط القانونية لمراقبة الأنشطة المرتبطة بها مع تحديد المخالفات والعقوبات الإدارية والزجرية المترتبة عنها.