أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء إعداد تصور شامل لمعالجة تنامي ظاهرة التعامل النقدي في البلاد، وهو الملف الذي يصفه اقتصاديون بالمعقد” نظرا لتعدد المتدخلين وتأثيراته المتشعبة على الاقتصاد الوطني.
وكان الجواهري، أكد أن المؤسسة تبحث دائما عن الحلول التي من شأنها خفض اعتماد المواطنين على الكاش في معاملاتهم.
ووصل حجم النقد المتداول في السوق إلى أكثر من 430 مليار درهم، ما يوازي نحو 30% من الناتج الداخلي الإجمالي، بحسب تصريحات الجواهري في ندوة سنة 2024.
وفي ندوة صحافية انعقدت اليوم الثلاثاء، أكد الجواهري أن التصور الجديد تم توزيعه على مختلف الأطراف المعنية، بما فيها أعضاء مجلس بنك المغرب، من أجل إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية المرتقبة.
وأضاف، أن البنك المركزي حدد نهاية شهر يونيو الجاري كموعد لتلقي الردود، تفاديا لتأجيل الحسم بسبب العطلة الصيفية.
وتتضمن التوصيات المقترحة، بحسب الجواهري، تعزيز المعاملات الرقمية واعتماد حلول مبتكرة تشمل توسيع استخدام الهاتف المحمول في الخدمات البنكية، في مسعى للحد من هيمنة النقد الورقي على العمليات اليومية.
كما لمح إلى إمكانية عقد ندوة وطنية أو مشاركة التقرير مع الحكومة ومختلف المتدخلين بعد تنقيحه واعتماده.
التحرك الجديد، يأتي في سياق مقلق، حيث كشف والي بنك المغرب عن تسجيل نمو ملحوظ في تداول “الكاش” بنسبة بلغت 12%، مقارنة بـ7% سابقا، ما يعكس استمرار اعتماد شرائح واسعة من المواطنين على المعاملات النقدية خارج الإطار البنكي، وهو ما يشكل تحديا هيكليا أمام جهود الإدماج المالي والشفافية الاقتصادية.
وتسعى السلطات المالية، من خلال هذا التصور، إلى تقليص هيمنة “الكاش” وتعزيز الاقتصاد الرسمي عبر أدوات رقمية وآليات تتماشى مع التطور التكنولوجي، ما من شأنه رفع مستوى الشفافية وتحسين تعبئة الموارد الجبائية.
