أصدرت رئاسة النيابة العامة، دورية جديدة دعت فيها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، إلى تعزيز انخراطهم الفعال في مساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وحثت الدورية ممثلي النيابة العامة على التفاعل البناء مع هذا النوع من القضايا، من خلال المشاركة المنتظمة في الجلسات، وصياغة ملتمسات واضحة تروم حماية المقاولة المعنية، وتسوية وضعيتها المالية والقانونية، بما يضمن سداد ديونها والحفاظ على نشاطها.
وسلطت رئاسة النيابة العامة الضوء على ضرورة التقيد بالتعليمات السابقة الصادرة في دورياتها لعامي 2018 و2020، وخاصة تلك المرتبطة بحماية النظام العام الاقتصادي، داعية إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة على أكمل وجه.
كما شجعت الدورية على تتبع أوضاع المقاولات المتعثرة عن كثب، واقتراح التدابير المناسبة لمعالجة صعوباتها، بما في ذلك التماس تطبيق الحلول القانونية، وطلب تمديد المسطرة أو توقيع العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية على المسيرين في حال ثبوت المخالفات المنصوص عليها.
وطالبت الوثيقة القضائية بإعداد تقارير دقيقة حول الأفعال التي قد تُكوِّن جرائم التفالس أو الجرائم المرتبطة بها، وفق المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، وإحالتها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من جانب آخر، شددت الدورية على ضرورة مراقبة أداء السنديكين المكلفين بتسيير المساطر القضائية، والتدخل لطلب استبدالهم في حال ثبوت إخلالهم بواجباتهم، استنادا إلى المادة 677 من مدونة التجارة.
ولم تغفل الدورية الإشارة إلى أهمية ممارسة النيابة العامة حقها في الطعن بالاستئناف، طبقاً للبند 9 من المادة 762، في حالات تعيين أو تغيير السنديك أو صلاحياته أو أجل إعداد تقرير الموازنة.
واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بحث المعنيين على دراسة المقررات القضائية الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة الطعون متى توفرت أسبابها، مؤكدة على ضرورة رفع تقارير دورية للرئاسة توضح حصيلة العمل بهذه التوجيهات، مع إبراز الصعوبات والعراقيل المحتملة، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها لضمان حماية الأمن الاقتصادي وتعزيز النجاعة القضائية.
