كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والزجرية التي تباشرها السلطات المختصة للحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، وذلك بهدف تأهيل هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول سبل الحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير و الكبير.
وأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، تعمل على تنظيم القطاع، عبر إصدار قرارات تنظيمية محلية، وتتبع التزام السائقين بالقوانين المعمول بها، ومراقبة مدى احترامهم لأخلاقيات المهنة، كما يتم تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية تهدف إلى الرفع من كفاءاتهم المهنية والسلوكية.
وفي ما يتعلق بالمخالفات، أشار الوزير إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم مختلف المتدخلين في المراقبة والنقل والأمن، تواصل تدخلاتها الميدانية لمواجهة السلوكات المنافية لقواعد المهنة، وذلك من خلال فرض غرامات مالية، وحجز المركبات، وعدم التهاون في متابعة المخالفين.
وعن رخصة الثقة، أوضح لفتيت أن هذه الوثيقة تعتبر شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، ولا تُمنح إلا بعد استيفاء شروط دقيقة، من بينها التكوين واجتياز امتحانات في مجموعة من المواد، كما أفاد بأنه تم سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت، و25 رخصة بشكل نهائي بعمالة الرباط، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى بداية 2025.
وأضاف أن السلطات تعمل على تطوير نظام رخص الثقة من خلال إدخال آليات رقمية لمراقبة تحركات سيارات الأجرة، عبر مراكز تتبع إلكترونية على مستوى عدد من العمالات والأقاليم، بما يعزز مراقبة السائقين ويسهل اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين.
للمزيد من التفاصيل...
