الاتحاد الوطني للشغل يحذر من الاستفراد بالتشريع الاجتماعي

عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها الأسبوعي العادي بالمقر المركزي بالرباط، حيث تدارست مستجدات الساحة الاجتماعية والتشريعية، وفي مقدمتها عرض الحكومة لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والاتجاه نحو توحيد أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى إعلانها المرتقب لإطلاق مشاورات بشأن الإطار القانوني لانتخابات ممثلي الأجراء.

في ختام اجتماعه الأسبوعي، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن جملة من المواقف الحاسمة، حيث أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة نهاية يونيو المنصرم، مجددا تأكيده على التشبث الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة.

وأعلن رفضه القاطع لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بالصيغ المطروحة، لما تشكله من تهديد مباشر لمكتسبات الموظفين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مبدأ العدالة في التغطية الصحية.

كما عبر عن معارضته لأي إصلاح مقياسي لصناديق التقاعد يستند فقط إلى الرفع الإجباري لسن التقاعد أو تقليص المعاشات، داعيا إلى إصلاح شمولي يضمن الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالعمل النقابي، شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المؤطر للعمل النقابي وتأمين الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي لضمان تمثيلية حقيقية وفعالة للمأجورين.

واختتم الاتحاد بلاغه بتجديد رفضه لما اعتبره نزوعا حكوميا نحو الهيمنة في تمرير قرارات تمس الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، محذرا من الاستفراد بالتشريع الاجتماعي، ومعبرا في الوقت ذاته عن استعداده التام للانخراط في أي حوار اجتماعي جاد ومسؤول من أجل صياغة إصلاحات منصفة ومستدامة تراعي مصلحة الشغيلة وتحصن المكتسبات الاجتماعية.