صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بتأييد 24 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة أربعة مستشارين، وامتناع اثنين عن التصويت، ويأتي هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ووفاءً بالالتزامات الدستورية للمملكة في مجال ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل، في عرضه أمام المجلس، أن مشروع تعديل المسطرة الجنائية لا يقتصر على مجرد مراجعة تقنية لقانون إجرائي، بل يُعد خطوة حضارية تعكس إرادة الدولة في تكريس عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن الحماية القانونية للأفراد، وتكرّس سلطة القانون في مواجهة الجريمة.
وأوضح وهبي، أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية، من خلال إدراج آليات جديدة، من أبرزها المسطرة التلبسية، والمسطرة التفاوضية، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، فضلاً عن دعم حقوق الدفاع، وتوفير ضمانات إضافية للفئات الهشة، خصوصاً النساء والأطفال وضحايا العنف.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع جاء بناء على مقاربة تشاركية موسعة، شملت مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من ضمنهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب أجهزة قضائية وأمنية ومهنية.
وأضاف وهبي أن وزارة العدل حرصت على رصد جميع الملاحظات والمقترحات خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما تم تشكيل لجنة فرعية لتعميق النقاش بشأن عدد من المقتضيات الأساسية، بهدف بلورة تصور متكامل لقانون مسطري حديث يواكب تطورات المجتمع المغربي.
واعتبر الوزير أن اعتماد مشروع القانون يشكل محطة تاريخية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، ويُجسد التزام المملكة بمواصلة تحديث ترسانتها القانونية، والانخراط الجاد في تعزيز الحقوق والحريات، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في منظومة العدالة.
