أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور، وذلك بعد المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وجاءت هذه الإحالة استناداً إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تجاوباً مع مطالب فرق المعارضة التي عبرت مراراً عن تحفظاتها بشأن مضامين المشروع.
ويُعد هذا المشروع من أكثر النصوص التشريعية إثارة للجدل خلال الدورة التشريعية الحالية، إذ واجه رفضاً واسعاً من أطراف المعارضة البرلمانية، وعدد من المحامين والهيئات الحقوقية، التي اعتبرت أن الصيغة المعتمدة لا تنسجم مع روح الدستور ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.
