في خضم موجة احتجاجية قادها سكان دواوير نائية باتجاه مقر عمالة أزيلال، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بتصريحات قوية عبّرت فيها عن تفهّمها لغضب المحتجين، مؤكدة أن ما حدث رسالة واضحة تعكس شعورا حقيقيا بالتهميش واختلال التوازن التنموي بين المناطق.
المنصوري، التي كانت تتحدث على هامش أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تتولى تنسيقه الوطني، شددت على أن “العالم القروي لا يمكن أن يظل متفرجا على مسار التنمية”، لافتة إلى أن وزارتها واعية بحجم التحديات، لكنها ترفض إطلاق وعود فارغة.
وقالت: “نعم، هناك مناطق مهمشة، وهذا واقع لا يمكن إنكاره… لدينا برامج ميدانية حقيقية، لكن لا يمكن معالجة كل الملفات في سنتين أو ثلاث”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن وزارتها رفعت من مساهمة سياسة المدينة في المشاريع القروية، منتقلة من 20% إلى 37%، مضيفة أن جهة بني ملال خنيفرة كانت من أولى المحطات التي زارتها بعد توليها المنصب، حيث تم توقيع اتفاقيات تنموية طموحة، في إطار مقاربة تهدف إلى رفع العزلة وتحقيق التوازن المجالي.
وفيما يخص المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية وشبكات الاتصال، أوضحت المنصوري أن عامل الإقليم التزم بالتدخل لمعالجة هذه النقاط، مضيفة: “نحن مستعدون للنزول إلى الميدان ومواكبة المشاريع حتى تخرج إلى حيز التنفيذ”.
ودافعت الوزيرة عن ضرورة تعزيز اللامركزية، معتبرة أن حصر القرار التنموي في المركز لم يعد مجديا.
وقالت في هذا السياق: “نريد أن نمنح الجهات الوسائل لتدبير شؤونها، وتمكين الجماعات من الأدوات الضرورية لإنجاح المشاريع”.
وفي ملف تراخيص البناء والسكن، أقرت المنصوري بوجود عراقيل، لكنها أشارت إلى أن الأمور تتحسن بشكل تدريجي، بفضل جهود التنسيق المحلي والجهوي، وتعهدت بمواصلة دعم الجماعات الترابية في هذا الورش الحيوي.
وختمت الوزيرة حديثها بالتشديد على أن “المسؤولية مشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية”، داعية إلى منح الوقت اللازم لتنفيذ البرامج المبرمجة، وتحقيق عدالة مجالية حقيقية تضمن انتقال التنمية من المراكز الحضرية إلى عمق القرى والمناطق المهمشة.
