أطلقت وزارة العدل، يومه الثلاثاء بسلا، فعاليات حملة “القلب الأزرق 2025″، لتجديد التأكيد على التزام المملكة المغربية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، في إطار تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين وفاعلين في منظومة العدالة الجنائية.
وخلال افتتاح اليوم التواصلي، شدد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، على أن الأجهزة القضائية والأمنية بالمملكة تواصل تنفيذ جهود ملموسة لمحاصرة هذه الجريمة، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز الملاحقات القضائية، إلى جانب اتخاذ تدابير حماية فعالة للضحايا.
واستعرض ملاطي حزمة من الإصلاحات التشريعية التي اعتمدها المغرب، خاصة تلك المدرجة في قانون المسطرة الجنائية، مبرزا إدراج جريمة الاتجار بالبشر ضمن الجرائم المشمولة بالمادة 108، وهو ما يعكس تطورا قانونيا يهدف إلى سد الثغرات السابقة ومواكبة التحديات المتغيرة.
وأعلن المسؤول ذاته عن بلورة مشروع دليل وطني لآليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، يضم إجراءات عملية خاصة بطلبات المساعدة القضائية، والتسليم، وتبادل المعلومات، مشيرا إلى أنه تم إثراء هذا الدليل بحالات واقعية من التجربة المغربية، ليشكل مرجعا تدريبيا وتوعويا للممارسين.
من جهتها، نبهت سهام الفكيكي، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، إلى أن الاتجار بالبشر لا يزال يتخذ أبعادا مقلقة على الصعيد العالمي، معتبرة أن نظم العدالة الجنائية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لملاحقة هذه الجريمة المتطورة.
ودعت الفكيكي إلى تبني مقاربة أكثر صرامة وفعالية، تقوم على التحقيقات الاستباقية، وتوظيف التكنولوجيا لتفكيك الشبكات، وتعزيز التعاون العابر للحدود، مع التركيز على استهداف مصادر تمويل الجريمة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية حماية الضحايا باعتبارهم في صلب أي استراتيجية ناجحة.
أما ممثلة السفارة الأمريكية بالرباط، كريستين روبرت، فقد وصفت الاتجار بالبشر بأنه “واحدة من أفظع الجرائم الحديثة”، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال بشع للفئات الهشة.
وأشادت روبرت بمسار التعاون الثنائي بين الرباط وواشنطن في هذا المجال، مشيرة إلى الإنجاز المشترك المتمثل في افتتاح أول ملجأ متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر في مدينة طنجة، معتبرة ذلك خطوة رائدة تجسد التزاما متبادلا لحماية الضحايا ومقاضاة المتاجرين.
وتحمل حملة “القلب الأزرق” هذا العام شعار: “جريمة الاتجار بالبشر جريمة منظمة، لننهي الاستغلال”، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكبح الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية الضحايا وتوفير الملاذات الآمنة لهم.
