أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء، على إعطاء انطلاقة عملية تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة بإقليم الرشيدية.
وتابع الوزير، مرفوقا بوالي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية السعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة هرو أبرو، ومنتخبين، وممثلين عن الغرفة الفلاحية للجهة، إلى جانب تعاونيات وجمعيات فلاحية، عرضا حول المشروع، يشمل التهيئة الهيدروفلاحية المرتبطة بسد قدوسة، بما في ذلك قناة إمداد أنابيب الضغط بطول 22,6 كلم وشبكة أنابيب التوزيع بطول 127 كلم.
وإثر ذلك، أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه انطلاقا من حوض التخزين والتنظيم “العمشان”، بسعة 12 ألف متر مكعب.
وحسب الوزارة، فإن المشروع المهيكل لتنمية الري وتكييف نشاط الزراعة المسقية مع تغير المناخ بسافلة سد قدوسة، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2018، يشكل محطة حاسمة لضمان الأمن المائي وتطوير فلاحة مسقية فعالة، شاملة ومقاومة للتغيرات المناخية، وفق التوجيهات الملكية السامية والإستراتيجيتين الفلاحيتين الوطنيتين “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
ويهدف المشروع إلى تحسين تعبئة المياه السطحية، والحفاظ على المياه الجوفية وترشيد استخدامها في فرشة مسكي-بوذنيب، الذي كان موضوع عقد تدبير تشاركي تم توقيعه سنة 2023.
ويستفيد من المشروع بشكل مباشر حوالي 16 ألفا و600 نسمة، من بينهم ساكنة الواحات التقليدية بجماعة واد النعام، بالإضافة إلى 299 مشروعا فلاحيا لفائدة ذوي الحقوق من أراضي الجموع، و37 مشروعا لمستثمرين خواص. ومن المرتقب أن يسهم في خلق العديد من فرص الشغل ضمن سلسلة القيمة للمنطقة، إضافة إلى 3,6 ملايين يوم عمل تم توفيرها من الأشغال.
وقد تطلب المشروع استثمارا عموميا يقارب مليار درهم، بتمويل من ميزانية الدولة (بنسبة 37 في المائة)، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (42 في المائة)، وصندوق المناخ الأخضر (21 في المائة).
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير أن هذا المشروع يجسد التزام الوزارة بتنزيل الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مرنة ومستدامة.
وأوضح أن المشروع سيمكن من تثمين متوسط حجم قدره 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا معبأة انطلاقا من سد قدوسة، وتأمين الري على مساحة 5000 هكتار، تشمل 825 هكتارا من الواحات التقليدية و4175 هكتارا من التوسعات الفلاحية في الأراضي الجماعية، مجهزة بنظام الري الموضعي.
وأضاف أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية في ما يتعلق بالنهوض بالفلاحة وخلق مناصب الشغل على مستوى المنطقة.
وإلى جانب البنيات التحتية للري، يدعم المشروع تدابير مواكبة الفلاحين في تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة لتقوية قدرة الأنظمة الفلاحية الواحية على الصمود. كما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من خلال تمويل 139 مشروعا لفائدة الشباب والتعاونيات والجمعيات المحلية، بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم.
من جهة أخرى، قام الوزير على مستوى واحة تازكارت بتدشين السد التحويلي لتعبئة مياه الأحواض الوسيطة وتطعيم الفرشة المائية الجوفية، وهو أحد السدود التحويلية الأربعة التي تم إنجازها في إطار المشروع (تازكارت، والغابة، واولاد علي، والسهلي).
وفي إطار تثمين الأراضي الجماعية، قام الوزير بزيارة الاستغلاليات الفلاحية لذوي الحقوق المرتبطة بقنوات الري عبر 77 مأخذ جماعي.
وعلى مستوى الواحة التقليدية الطاوس بجماعة واد النعام، تم إطلاق عملية التزويد بمياه السقي لواحة استفادت من أشغال إعادة التهيئة من بين 7 واحات استفادت من إعادة تأهيل 43 كيلومترا من السواقي، و7,5 كيلومترات من الخطارات، وإنجاز 12 مأخذ ماء، وإنجاز وتجهيز 7 آبار، بكلفة إجمالية بلغت 62,74 مليون درهم.
من جهة أخرى، أشرف الوزير على إطلاق عملية التزويد بالمياه لاستغلالية فلاحية لمشروع مستثمر متخصص في إنتاج وتثمين التمور.
