مؤشر ثقة الأسر المغربية يسجل تحسنًا ملحوظًا

سجل مؤشر ثقة الأسر بالمغرب تحسنا ملموسًا خلال الربع الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع السابق، و46.1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشف عنه تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحث الدائم للأسر بشأن الظرفية الاقتصادية.

ويعتمد هذا المؤشر، وفق التقرير، على آراء الأسر بخصوص تطور مستوى المعيشة، وتوقعات البطالة، وإمكانية اقتناء السلع المستديمة، إلى جانب تطور وضعها المالي.

وأفاد ذات المصدر، بأن الأسر عبّرت عن تراجع حدة الانطباع السلبي بشأن تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرًا الماضية، حيث صرّح 76.0% من المستجوبين بتدهور في هذا الجانب، مقابل 17.2% أفادوا بالاستقرار، و6.8% أكدوا حدوث تحسن، وسجل رصيد هذا المؤشر -69.2 نقطة، وهو تحسن بالمقارنة مع -76.5 نقطة في الربع السابق و-78.2 نقطة قبل عام.

وعن توقعات الـ12 شهرًا المقبلة، عبرت 44.9% من الأسر عن مخاوف من تدهور إضافي في مستوى المعيشة، في حين توقعت 45.4% استقراره، و9.7% رجحت تحسنه. وأظهر الرصيد تحسنًا كذلك، ليستقر عند -35.2 نقطة بدل -46.3 نقطة في الربع السابق و-46.1 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير تراجعًا نسبيًا في المخاوف المرتبطة بالبطالة، حيث توقع 71.8% من الأسر ارتفاع معدلاتها في الشهور الـ12 القادمة، مقابل 14.3% عبروا عن تفاؤل بانخفاضها، وهو ما ساهم في تحسن رصيد هذا المؤشر إلى -57.5 نقطة بعد أن كان -73.4 نقطة في الربع الأول و-76.2 نقطة في الربع نفسه من 2024.

وفيما يتعلق بملاءمة الظرفية لاقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 72.7% من الأسر أن الظروف غير مواتية للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 9.9% رأت العكس. وعلى الرغم من أن الرصيد ظل سلبيًا في حدود -62.8 نقطة، إلا أنه عرف تحسنًا مقارنة بـ -72.0 نقطة في الربع السابق و-69.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعن الوضعية المالية للأسر، صرحت 57.6% بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين تعتمد 40.6% على الادخار أو الاستدانة لتغطية النفقات، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 1.8%. وقد سجل رصيد الآراء بشأن الوضع المالي الحالي -38.8 نقطة، مقابل -39.8 نقطة في الربع السابق و-40.0 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.

وبالنظر إلى تطور الوضع المالي خلال 12 شهرًا الماضية، أفاد 50.1% من المستجوبين بأنه عرف تدهورًا، في حين رأى 4.2% أنه تحسن، وسجل الرصيد تحسنًا طفيفًا بلغ -45.9 نقطة مقابل -49.3 في الربع السابق و-53.2 في نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص آفاق الوضع المالي خلال العام المقبل، فقد توقعت 15.1% من الأسر تحسنه، و61.3% استقراره، في حين عبّرت 23.6% عن تخوفها من تدهوره. وسجل الرصيد -8.5 نقطة، محققا تحسنًا مقارنة بـ -16.4 نقطة في الربع السابق و-13.9 نقطة قبل عام.

وفيما يتعلق بقدرة الأسر على الادخار خلال الأشهر المقبلة، فقد عبرت 91.3% من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار، بينما توقعت 8.7% فقط أنها ستكون قادرة على ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ -82.6 نقطة، مقابل -77.6 نقطة في الربع الأول و-80.4 نقطة في الربع الثاني من 2024.

أما ما يخص أسعار المواد الغذائية، أكد 94.2% من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعًا حادًا خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، في حين صرحت 1.7% فقط بانخفاضها. وسجل رصيد المؤشر -92.5 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة بـ -97.4 نقطة في الربع السابق و-96.0 نقطة قبل عام.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية حول أسعار الغذاء، فقد أعرب 78.9% من الأسر عن اعتقادهم بأن الأسعار ستواصل ارتفاعها، فيما توقع 18.8% استقرارها، و2.3% فقط رجّحوا انخفاضها. وسجل رصيد هذا المؤشر -76.6 نقطة، وهو تحسن نسبي مقارنة بـ -80.0 نقطة في الربع السابق و-79.1 نقطة خلال الربع نفسه من السنة الماضية.

وأوضح التقرير، أن نتائج البحث تُعرض على شكل أرصدة للرأي (أي الفرق بين نسبتي الآراء الإيجابية والسلبية)، وأن كل المؤشرات المعتمدة تأخذ بعين الاعتبار تطورها خلال فترة 12 شهرًا. كما أن مؤشر ثقة الأسر يُحسب كمتوسط حسابي لسبعة مؤشرات رئيسية، وتضاف إليه 100 نقطة، ما يجعل نطاق المؤشر يتراوح بين 0 و200 نقطة.

وتتكون هذه المؤشرات من تطور مستوى المعيشة في الماضي، وتوقعاته في المستقبل، وتوقعات البطالة، وإمكانية شراء السلع المستديمة، والوضع المالي الحالي، وتطوره في الماضي، وآفاقه خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن اختبارات إحصائية أُجريت على معطيات المؤشر منذ 2008 حتى 2018 أكدت غياب التغيرات الموسمية في هذه السلسلة، وهو ما يعزز موثوقية هذا المؤشر كأداة لرصد نبض الأسر تجاه الأوضاع الاقتصادية.