اختتم مجلس النواب، يومه الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، دورته الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، وذلك بإستعراض حصيلة هذه الدورة.
وفي هذا الصدد، كشف راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن المجلس صادق على أربعة عشر مشروع قانون منها قوانين تأسيسية. ويتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء وتعزيز وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات والصحافة والإعلام واستعدادات بلادنا لاستحقاقات رياضية دولية هامة وجعلها فرصة لتحقيق طفرة إنمائية جديدة.
وتميزت الدورة كذلك، وفق العلمي، بالمصادقة على 27 مقترح قانون، حيث تم التداول بشأنها وكانت فرصة لمناقشة إشكاليات وقضايا هامة مرتبطة بمواضيع هذه المبادرات التشريعية..
وأشار إلى أن السيدات والسادة النواب، قدموا ما مجموعه 8076 تعديلا على مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، تم قبول 1548 منها.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أوضح الرئيس، أن هذه الدورة تميزت بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين والمتدخلين مركزيا وعلى المستوى المجالي. ويتعلق الأمر بتقييم “برامج محو الأمية”، و”الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020” وحصيلة “مخطط المغرب الأخضر”.
وفي ممارسة الاختصاص الرقابي، كشف العلمي، أن المجلس وظف مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، ومهام استطلاعية، ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث، إلى أن المجلس عقد جلستين عموميتين أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن إصلاح التعليم والسياسة العامة من أجل تعزيز الحق في الصحة. مشيرا إلى أن الجلستان كانتا مناسبةً لحوار من مستوى عال بشأن قضيتين نبيلتين تحتلان مكانة مركزية في السياسات العامة وفي الإصلاحات التي تنفذها بلادنا بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة.
وعقد المجلس اثنتي عشر جلسة عمومية في إطار جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، بُرْمِج خلالها 401 سؤالا شفويا، منها 134 سؤالا آنيا.
كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الدورة الحالية، وفق العلمي، 2394 سؤالا، فيما توصل المجلس بـ 1420 جوابا عن أسئلة كتابية.
وواصل المجلس استعمال آلية المهام الاستطلاعية في الرقابة على السياسات العمومية، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن مكتب الأخير، وافق خلال الدورة، على القيام بثلاث مهام استطلاعية، فيما أنهى أعضاء المهمة الاستطلاعية حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة” أشغالهم بصياغة تقرير في الموضوع، مشيرا إلى أن المهمة الاستطلاعية حول “مساهمة برنامج فرصة في إنعاش عرض الشغل” تتواصل أعمالها، علمًا بأن المجلس ناقش خلال الدورة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية.
كما ذكر الرئيس، بأن تقرير المجموعة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، وتقرير المجموعة الموضوعاتية حول الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته، جاهزان. مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل المسطرة المعتمدة بشأنيهما خلال الدورة اللاحقة.
وأكد العلمي، أن الرقابة على العمل الحكومي وعلى المؤسسات العمومية، شكلت نشاطا أساسيًّا في أشغال اللجن النيابية الدائمة التي عقدت لهذا الغرض 231 اجتماعًا و544 اجتماعًا مخصصًا للتشريع، فيما تم تنظيم 16 يومًا ولقاء دراسيا ومناظرة حول مشاريع نصوص معروضة على المجلس وقضايا ذات صلة بالعمل البرلماني، مما يجسد، وفق المتحدث، انفتاح المجلس ورغبته الدائمة في ترسيخ تقاليد التواصل والعمل على إنضاج التوافق حول قوانين وقضايا مجتمعية مفصلية.
الى جانب ذلك، ناقش المجلس تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023 باللجنة المختصة، كما تمت مناقشة التقريرين السنويَيْن لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023.
الى جانب ذلك، توصل المجلس بآراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اللذين أعداهما بطلب من المجلس، وتمت إحالتهما على اللجنة المعنية لاستثمارهما في تعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون، فيما أحال المجلس مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.
