كشفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن إحراز تقدم ملموس في تنفيذ بنود محضر التسوية الموقع في نونبر الماضي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، تحت إشراف مؤسسة “وسيط المملكة”، بعد حراك طلابي استمر لأشهر طويلة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، مباشرتها خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة من الاجتماعات مع الوزارتين المعنيتين، تم بعضها بشكل مشترك وأخرى بشكل منفصل، اتسمت كلها بالجدية والعمل الهادئ، مما مكن من تفعيل عدد من النقاط المتفق عليها، فيما لا تزال نقاط أخرى قيد المعالجة.
وفيما يخص التعليم العالي، أبرز البلاغ انعقاد اجتماع في ماي الماضي بحضور الوزير وشبكة العمداء وممثلي اللجنة الوطنية، خصص لإلحاق دفعة 2023–2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، وهي الدفعة التي شاركت في الحراك الطالبي. وقد جرى تثبيت هذا القرار رسميا بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليوز 2025، ما اعتبر استجابة صريحة لمطلب ظل محورا أساسيا للنقاش.
وأثنت اللجنة على تفاعل الوزارة مع هذا الملف، معتبرة أن هذا الإجراء يعد انتصارا لمنطق الحوار العقلاني والاجتماعي في الحسم في الملفات المصيرية، خاصة تلك التي تهم تكوين كفاءات المستقبل.
أما بخصوص شعبة الصيدلة، فقد تم اعتماد ونشر دفتر الضوابط البيداغوجية المحين، الذي يتضمن كافة النقاط المتفق عليها ضمن محضر التسوية، في خطوة وُصفت بالمهمة نحو تأطير أكاديمي واضح ومتوافق عليه. كما أعلن عن تشكيل فرق بيداغوجية متخصصة للعمل على دفتر الضوابط الخاص بالسلك الثالث، على أن يكشف عن تفاصيل إضافية لاحقا.
وعلى صعيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جرى الاتفاق على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع شمول الإجراء للدفعة الحالية، وفتح إمكانية تعميمه على دفعات سابقة. كما تم الانتهاء من صياغة مشروع المرسوم المتعلق بهذه الإجراءات، في انتظار اعتماده من طرف الأمانة العامة للحكومة.
ودعت اللجنة إلى تسريع المساطر القانونية قصد صرف الزيادات في التعويضات عن المهام، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، بالنظر إلى الأثر المباشر لهذا الملف على استقرار الطلبة المعنيين ووضعيتهم الإدارية والمالية.
ويأتي هذا التطور في سياق التفاعل المستمر بين الأطراف المعنية، سعيا لتجاوز آثار الأزمة السابقة، التي بلغت ذروتها عقب الإضراب الطلابي ضد مقترح تقليص سنوات التكوين، قبل أن يفضي الحوار إلى اتفاق شامل أنهى حالة الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
