أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارات جديدة ترمي إلى تبسيط وتسريع مسطرة معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من الخارج، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتيسير ولوج حاملي الشهادات الأجنبية إلى سوق الشغل والإدماج المهني والأكاديمي بالمغرب.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة، أن الجريدة الرسمية عدد 7422 الصادرة بتاريخ 17 يوليوز 2025، تضمنت قرارات وزارية تحت الأرقام 1687.25 إلى 1691.25، مؤرخة في فاتح يوليوز 2025، تهم معادلة شهادات الإجازة، والماستر، والدكتوراه، إلى جانب شهادات مهندس دولة، المحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي العمومية بكل من إسبانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا.
وقضت هذه القرارات باعتبار شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الوطنية، المحصل عليها من الجامعات العمومية بتلك الدول، معادلة لنظيراتها المسلمة من الجامعات المغربية، شريطة أن تكون الشهادات المعنية وطنية (Diplômes étatiques)، وأن تكون الدراسة قد تمت بانتظام داخل البلد المانح للشهادة. ويتعين في هذا السياق الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت الإقامة الفعلية خلال فترة التكوين.
وبالنسبة للشهادات الهندسية، نصت القرارات على معادلة دبلومات الهندسة المسلمة من المؤسسات العمومية العليا بدول المعنية بدبلوم “مهندس دولة” المغربي، بشرط أن تكون تلك الشهادات وطنية ومحصل عليها بانتظام، وألا تقل مدة الدراسة المطلوبة عن خمس سنوات بعد نيل شهادة الباكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية أو ما يعادلها، مع ضرورة تقديم ما يثبت الإقامة الدراسية بالخارج.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار قرارات عامة سبق إصدارها بخصوص شهادات محصل عليها من بلدان أخرى، كما أنها تواصل العمل من أجل توسيع نطاق المعادلات لتشمل دولا إضافية مستقبلا.
