قال جمال بنشقرون كريمي، عضو حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـموقع “الأنباء تيفي”، إن مسار المملكة خلال 26 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس كان حافلاً بالإنجازات الكبرى، التي تتواصل بقوة وحزم وإرادة ملكية راسخة.
واعتبر أن ذكرى عيد العرش المجيد تشكل مناسبة لتثمين هذه المكتسبات والتوقف عندها، مؤكدا أن ما تحقق خلال هذه السنوات يشهد به العام والخاص، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشار إلى أن “أول الملفات التي تتواصل اليوم بثبات نحو الأمل المنشود هو ملف قضية الصحراء المغربية، هذا الملف المحوري الذي عمر ما يقارب 50 سنة من النزاع المفتعل، والذي جعل منه جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، أولوية استراتيجية، حيث راهن عليه بإيمان ويقين راسخ، في انسجام مع الطيف السياسي الوطني بكل مكوناته، في نضال مستميت ووحدة وطنية راسخة، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع”.
وأشار بنشقرون إلى أن “أحد أبرز الملفات التي تحققت فيها إنجازات جوهرية هو ملف الصحراء المغربية، الذي عرف خلال السنوات الـ26 الماضية تحولا من منطق الدفاع إلى منطق المبادرة، خاصة بعد طرح المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007، والتي لاقت دعما دوليا واسعا، واعترافا صريحا من قوى كبرى، كـالولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، وبلجيكا، في إطار نهج دبلوماسي واقعي وفعال تقوده المملكة”.
كما أبرز بنشقرون أن المقاربة التنموية بالأقاليم الجنوبية، والتي انطلقت بشكل فعلي مع إعلان النموذج التنموي الجديد، ساهمت في جعل هذه الأقاليم منصات اقتصادية متكاملة من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة، الفلاحة، الصيد البحري، والتأهيل الحضري.
وأوضح أن العمل الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك بشكل مباشر أسفر عن تحولات نوعية في المواقف الأممية، على رأسها القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني، وحضور مؤسسة لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة، والذي كان له دور كبير في دعم الفلسطينيين ضد سياسة التجويع والإبادة والسلوكيات الصهيونية الحالية التي تؤلم القلوب، ما عزز حضور المغرب السياسي والدبلوماسي.
وأكد بنشقرون أن هذا المسار الدبلوماسي والتنموي شكل رهانا استراتيجيا تمكن من تأمين الوحدة الترابية للمملكة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوترات، مشيرا إلى أن الدعم الإقليمي والدولي للمبادرة المغربية يعكس نجاعة الرؤية الملكية واستباقيتها في معالجة القضايا المصيرية للمغرب.
ولم يغفل بنشقرون الإشارة إلى أن الأوراش الملكية الكبرى شملت أيضا مشاريع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف، أن حزب التقدم والاشتراكية يسعى دائما لأن يكون عنصرا فاعلا في هذه المبادرات، والدليل هو الزيارة الدبلوماسية التي قام بها الحزب لأمريكا اللاتينية، وبالأساس إلى كوبا وفنزويلا.
وأكد أن الأمر يتعزز أيضا من خلال ترسانة القوانين الحقوقية والتوجهات التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب، في علاقته بالمجلس الوطني للصحافة، وملف اعتقالات الصحفيين، إضافة إلى العفو الملكي السامي الذي شمل عددا من الإعلاميين، وهو ما يساهم في دعم حرية التعبير وحقوق الإنسان، التي قطع فيها المغرب أشواطا مهمة، خاصة مع تولي جلالة الملك محمد السادس زمام عرش أسلافه الميامين.
وتحدث أيضا عن الورش الحقوقي على مستوى التشريع من خلال التوجيهات السامية في عدة خطب ملكية رسمية، خصوصاً في الخطاب الافتتاحي للبرلمان، حيث كان جلالة الملك حاضرا بقوة في هذه المعادلة، وخاصة فيما يتعلق بمدونة الأسرة، التي تشكل اليوم دعامة جديدة نحو مكاسب حقوقية لفائدة النساء، وتحقيق المساواة كما ينص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يثمن هذه المخرجات التي أحدثت تغييرا في اتجاه المنشود، وربطت جسور التواصل الحقوقي بين مختلف فئات المجتمع المغربي.
وأكد على أن هذا التوجه الملكي شمل أيضا الرفع من الاقتصاد الوطني ومحاربة العديد من الاختلالات الاجتماعية، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، وما يتطلبه من مشاريع كبرى تشمل مختلف مدن المملكة.
وختم بنشقرون تصريحه بالتأكيد على أن جلالة الملك محمد السادس يقود مشروعا وطنيا طموحا يرتكز على التنمية الشاملة، ويحول المغرب إلى نموذج إقليمي ودولي للتنمية المستدامة، بفضل التخطيط المحكم، والرؤية المتبصرة، وروح المسؤولية تجاه تطلعات الشعب المغربي.
