طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بفتح تحقيق شامل في الأسباب الكامنة وراء الارتفاع المتواصل في أسعار البيض بالمغرب، محذرة من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات محدودة الدخل.
ودعت الرابطة، في مراسلات رسمية وجهتها إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة، ورئيس مجلس المنافسة، إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ محتمل بين بعض المنتجين والموزعين.
كما طالبت الهيئة بفتح باب الاستيراد أمام التجار المؤهلين من أجل كسر هيمنة بعض الفاعلين الكبار في القطاع، إلى جانب إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو تقليصها، على غرار الإجراءات المتخذة سنة 2016، بما يسهم في توفير هذه المادة الحيوية بسعر مناسب للمستهلك.
وأعربت الرابطة عن قلقها إزاء شبهات تتعلق بإقدام بعض المنتجين على إتلاف كميات كبيرة من “الدجاج البيّاض”، بهدف تقليص العرض وخلق ندرة مصطنعة تؤدي إلى رفع الأسعار، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الصدد، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حالة ثبوت هذه الممارسات.
كما أشارت الرابطة إلى أن أسعار الأعلاف الأساسية، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا، شهدت انخفاضا ملحوظا على المستوى الدولي منذ سنة 2024، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيض في السوق الوطنية، ما يثير تساؤلات حول غياب الشفافية في سلاسل التسعير والاستفادة غير المبررة من الإعفاءات الجمركية من قبل بعض الشركات.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة، وإصدار تقرير تفصيلي للرأي العام حول تطورات أسعار البيض، إلى جانب مراجعة الدعم العمومي الموجه للمنتجين الكبار، خصوصا في حال عدم انعكاسه على الأسعار لفائدة المستهلك.
وأكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن الوضع الحالي يهدد الأمن الغذائي لفئات واسعة من المجتمع، داعية الحكومة إلى التدخل الفوري لضبط السوق وضمان منافسة عادلة، بما يحمي حقوق المستهلك ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
للمزيد من التفاصيل...
