أصدر المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” بلاغا أعرب فيه عن استغرابه من “الطريقة المتهكمة وغير المسؤولة” التي تحدث بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أن هذه التصريحات تنطوي على مساس بمكانتهم الدستورية في دولة الحق وسيادة القانون.
وأوضح النادي أن تصريحات الوزير، خلال ندوة نظمت بالرباط يوم 20 فبراير 2025 حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، لا تليق بتاريخ وزارة العدل وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يتعين على وزير العدل التقيد به، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأكد “نادي قضاة المغرب” أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، استنادا إلى مقتضيات الفصل 110 من الدستور، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية تم تغييبها بالكامل، خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور.
كما شدد على أن استقلال القضاء مبدأ دستوري راسخ مدعوم بإرادة ملكية وشعبية، وليس منحة تمنحها السلطة التنفيذية، محذرا من خطورة التصريحات التي من شأنها المساس بهيبة القضاء واستقلاله.
للمزيد من التفاصيل...
