أطلقت المملكة المغربية مرحلة الإعداد السياسي والتشريعي للاستحقاقات التشريعية المزعم تنظيمها سنة 2026، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة احترام الموعد الدستوري والقانوني للانتخابات.
وأكد الملك محمد السادس على أهمية استكمال المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات قبل متم سنة 2025، بما يتيح فسحة زمنية كافية لبناء التوافقات السياسية وتفادي أي خلافات محتملة مع اقتراب موعد الاقتراع.
وفي استجابة لهذه التوجيهات، شرعت وزارة الداخلية في مشاورات سياسية مع قادة مختلف الأحزاب، حيث تقرر أن ترفع مقترحات الأحزاب بشأن الإطار القانوني للعملية الانتخابية قبل نهاية شهر غشت الجاري، قصد دراستها وإدراجها في المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة, وتشمل هذه المشاورات قضايا جوهرية تتعلق بنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي وتمويل الحملات، بهدف إرساء توافق وطني يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي خضم النقاش، جددت محكمة النقض موقفها القضائي في قرار صادر بتاريخ 21 دجنبر 2021، مؤكدة أن المحكوم عليهم بعقوبات جنائية لا يسترجعون أهليتهم الانتخابية حتى في حال استفادتهم من العفو الملكي أو صدور قرار برد الاعتبار، استنادا إلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، باعتباره قانونا خاصا يعلو على النصوص العامة في قانون المسطرة الجنائية.
