وجه المجلس الأعلى السلطات القضائية، في رسالة تحمل الرقم 25/22، تعليماته إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، بعد دخولهما حيز التنفيذ حديثا, وتهدف الدورية إلى توحيد المعايير والإجراءات وتجاوز أي صعوبات محتملة خلال المرحلة الأولى للتطبيق.
وشدد المجلس على ضرورة أن يكون منطوق الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة واضحا ودقيقا، مع تضمين تفاصيل العقوبة الحبسية الأصلية، ونوع العقوبة البديلة ومدتها، إضافة إلى مكان وشروط تنفيذها,
كما أكد على أهمية أن تشمل المقررات التنفيذية هوية المحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلية، وإجراءات التعامل مع حالات الإخلال بالتنفيذ، مع إشعار النيابة العامة والجهات المختصة.
وفصلت الرسالة الضوابط الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، من العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية إلى التدابير الرقابية والعلاجية، مع تحديد المدة، والشروط، والأماكن، والالتزامات المرتبطة بكل عقوبة.
كما شدد المجلس على احترام الآجال القانونية لإصدار المقررات، وتبليغها، ومنازعتها، مع تخصيص قاض لكل محكمة لمتابعة تنفيذ العقوبات بدقة، وضمان التنسيق الفعال بين قضاة الحكم، والنيابة العامة، وإدارة السجون، والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم.
