شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على غياب أي منافسة سعرية بسوق غاز البوتان، باعتبار أن أسعار قنينات الغاز محددة بشكل رسمي منذ سنة 1990، ولم تعرف أي تغيير بفضل تدخل صندوق المقاصة لتحمل الفوارق الناجمة عن تقلبات السوق الدولية.
وأبرزت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المغرب يستورد جل حاجياته من غاز البوتان، مشيرة إلى أن صندوق المقاصة خصص لهذه المادة دعما بقيمة 16.7 مليار درهم خلال سنة 2023، مقابل 21.8 مليار درهم سنة 2022، حيث وصلت نسبة الدعم في بعض الفترات إلى أكثر من 200 بالمائة من السعر المطبق.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن استيراد وتوزيع الغاز يشرف عليه حاليا أكثر من 15 فاعلا، في حين يتم التخزين عبر 6 محطات رئيسية بموانئ المملكة، ويتوزع الغاز على 38 مركزا للتعبئة تغطي مختلف الجهات.
وقد بلغت الكميات المستوردة سنة 2022 نحو 2.68 مليون طن مقابل 2.76 مليون طن سنة 2023، فيما دعم صندوق المقاصة الاستهلاك الإجمالي خلال الفترتين معا.
وأكدت فتاح أن صرف الدعم يخضع لمراقبة دقيقة تقوم على مطابقة البيانات المتوفرة لدى الشركات مع المعطيات الرسمية للجمارك وغيرها من المصالح، لافتة إلى أن لجنة مشتركة تترأسها الوزارة تتولى التقييم الدوري لبنية الأسعار ومدى ملاءمتها مع واقع السوق.
وأضافت أن ثمن بيع غاز البوتان يظل محددا بقرار وزاري يضبط جميع مكوناته من الاستيراد إلى التوزيع، مبرزة أن صندوق المقاصة يتدخل لتغطية الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المعتمد، في حين تبقى هوامش ربح الشركات مقننة ولم يتم تحيينها منذ سنوات.
