انطلقت صباح اليوم الخميس 28 غشت 2025 أولى جلسات التحقيق الإعدادي بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بخصوص قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي عثر على جثـ ـته قبل أشهر في ظروف وصفت بـالغامضة بجماعة أغبالو نواحي إقليم ميدلت.
وقرر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع إلى شاهدين أساسيين إلى غاية 11 شتنبر المقبل، مع مباشرة الاستماع إلى بعض الشهود الحاضرين، وإصدار أوامر بإعادة استدعاء عدد من الشهود الذين تعذر التواصل معهم في وقت سابق.
وأكد دفاع العائلة أن الشروع في جلسات التحقيق يشكل محطة أساسية في مسار كشف الحقيقة، مشددا على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بمسؤولياتها من خلال فتح بحث جدي ومعمق في القضية، كما شدد على حق الطرف المدني في متابعة جميع إجراءات التحقيق وفقا للضمانات القانونية.
وفي السياق ذاته، بادر والد الضـ ـحية إلى أداء الرسم القضائي من أجل تغيير صفته من شاهد إلى طرف مطالب بالحق المدني، في وقت تستعد لجنة الحقيقة والمساءلة لتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام ليلي أمام مقر المحكمة يوم 5 شتنبر المقبل، للمطالبة بتعميق البحث وتوسيع نطاقه ليشمل كل الأطراف المحتمل تورطها في القضية.
وأعربت اللجنة المذكورة عن رفضها لما وصفته بالقصور والتراخي في معالجة الملف، مؤكدة أن قرار النيابة العامة بتكييف الواقعة كجريمة قتـ ـل عمد يشكل تحولا جوهريا ينهي فرضية الانتـ ـحار، ويضع القضية على سكة جديدة من البحث والمسؤولية.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق شامل مع كل الأشخاص والجهات التي يشتبه في صلتها بالقضية، بمن فيهم بعض عناصر الضابطة القضائية والأشخاص الذين رافقوا عملية نقل الجـ ـثة، فضلا عن الصفحات الإلكترونية التي سارعت إلى تبني فرضية الانتـ ـحار دون سند رسمي.
كما دعت إلى عدم استثناء أي طرف من مسار التحقيق، معتبرة أن الجـ ـريمة لا تقتصر على فعل جنائي فردي، بل تمثل انتهاكا صارخا لحق الطفل في الحياة والأمان، الأمر الذي يستدعي تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في حماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية.
