بدأت وزارة الداخلية المغربية المرحلة الثانية من ورش مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، بعد انقضاء المهلة المحددة للأحزاب السياسية لتقديم مذكراتها حول الإصلاحات المرتقبة.
ويأتي هذا التحرك في ظل توجيهات ملكية شددت على ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية، ما يضع المسؤولين أمام ضغط زمني ملحوظ.
وشملت مقترحات الأحزاب عددا من المحاور الأساسية، بينها التقطيع الانتخابي، تحديد أهلية المترشحين، تعزيز تمثيل النساء والشباب، وتمويل الحملات الانتخابية والوصول إلى وسائل الإعلام العمومي.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات القادمة نصوصا جوهرية أو جزئية على مجموعة من القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، أبرزها القانون التنظيمي رقم 04.21 الخاص بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى نصوص أخرى متعلقة باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام العمومي.
وأكد خبراء قانونيون أن التعديلات ستسعى لمواكبة المستجدات السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، بما يضمن تهيئة إطار قانوني متكامل قبل انطلاق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
