قدم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة شاملة حول الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، شدد من خلالها على أن الإصلاح الانتخابي لا يمكن أن يقتصر على تعديلات تقنية، بل ينبغي أن ينطلق من معالجة سياسية عميقة للأزمة الديمقراطية التي يعيشها المغرب.
وأوضح الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، أن أي إصلاح جاد يقتضي مواجهة أعطاب المنظومة الانتخابية، باعتبارها الحلقة المركزية لمنح الشرعية للمؤسسات وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
واعتبر العزيز في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن استمرار وزارة الداخلية في التحكم بتفاصيل العملية الانتخابية يقوّض الاستقلالية ويضعف مصداقية الاقتراع، مشيرا إلى أن أكثر من ثمانية ملايين مغربي غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يشكل تهديدا لتمثيلية الإرادة الشعبية.
واقترح الحزب اعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح، باعتباره ممارسة معمولا بها في أغلب الديمقراطيات، إضافة إلى وضع آليات عملية لاحترام مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، عبر لوائح وطنية تضمن حضورا وازنا للنساء في المؤسسات المنتخبة.
وأكد العزيز أن إنصاف المرأة وإدماجها في الحياة السياسية ليس فقط مطلبا دستوريا، بل شرط أساسي لتجديد النخب وإغناء التجربة الديمقراطية.
وفي ما يخص تخليق الحياة السياسية، تضمنت المذكرة ثلاثة حلول مركزية أبرزها فرض عقوبات مالية صارمة على الأحزاب التي تزكي مرشحين ثبت تورطهم في قضايا فساد، وذلك باقتطاع 5 في المائة من الدعم العمومي المخصص لها عن كل منتخب صدر في حقه حكم قضائي نهائي.
واعتبر الأمين العام أن هذه الآلية ستدفع الأحزاب لتحمل مسؤوليتها في اختيار مرشحين نزهاء وكفاءات قادرة على خدمة الصالح العام.
