وجَّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة ما وصفه بـ”الدخول الجامعي على إيقاع دوامة إصلاح الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”.
وأوضح حموني في طلبه، أن “بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تلوح مع انطلاق الموسم الجامعي، بسبب ما تعتبره الحكومة إصلاحاً للقطاع في غياب إشراك فعلي للأساتذة والطلبة”، مشيراً إلى أن “الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة تكرّس انطباعاً بأن كل وزير ينزل رؤية خاصة وتجزيئية للإصلاح، ما يفقده الانسجام والنجاعة و المردودية، ويضع القطاع في حلقة مفرغة عنوانها “دوامة إصلاح الإصلاح”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على ضرورة انعقاد اللجنة بشكل مستعجل لممارسة اختصاصها الرقابي، خاصة في ما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، ودفاتر الضوابط البيداغوجية التي قال إنها “تم اعتمادها بشكل انفرادي، يكرّس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية”.
كما شدد حموني على أهمية مناقشة طريقة تعامل الوزارة مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى الالتزام بالحوار الاجتماعي القطاعي المنتج للحلول.
