أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أمس الخميس، جلسة الاستماع إلى والدي الطفل الراعي “م،ب”، بعد قبول انتصابهما كطرف مدني في الملف المتعلق بوفاة ابنهما.
وجاء هذا التطور إثر استيفاء جميع الإجراءات القضائية اللازمة، ما أتاح للأسرة المشاركة رسميا في مسار التحقيق والمطالبة بحقوقها المدنية، ومن المرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى الشهود خلال الجلسات المقبلة، في سياق البحث المتواصل حول ظروف وملابسات مقتل الطفل، التي ما تزال تثير الكثير من التساؤلات.
في موازاة ذلك، أطلقت هيئات حقوقية مبادرات اعتبرت حاسمة في توجيه مسار القضية، بعدما رفضت الأسرة والجهات المدنية تبني فرضية الانتحار التي روجت منذ البداية، معتبرة أنها لا تنسجم مع المعطيات المحيطة بالحادث.
كما تستعد لجنة الحقيقة والمساءلة لمواصلة تحركاتها الميدانية، عبر خطوات نضالية إضافية، من أجل الدفع نحو كشف الأسباب الحقيقية للوفاة، مع التعويل على الخبرات التقنية والأدلة العلمية لتحديد المسؤوليات الجنائية.
