قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إعفاء مسؤول قضائي بفاس من مهامه، على خلفية اتهامه بالابتزاز والارتشاء من قبل برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء قرار المجلس، بعد القيام بعدة تحريات وأبحاث حول اتهامات وجهت لأحد نواب الوكيل العام باستئنافية فاس، وذلك في انتظار استكمال المسطرة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالة، بالإحالة على الرئاسة وتعيين قاض للتحقيق مع زميله الموقوف.
وادعى البرلماني المذكور في الشكاية التي تقدم بها ضد المسؤول القضائي بأنه تعرض لعدة ضغوطات من طرف الأخير على خلفية ملف يخصه يروج بالمحكمة.
وعزز البرلماني شكايته بشريط فيديو، حيث خضع على إثرهما المسؤول القضائي للاستنطاق قبل أن يتم اتخاذ المتعين في حقه.
