عملت المديرية العامة للأمن الوطني، على إيقاف رئيس مفوضية الشرطة بمدينة وادي زم مؤقتا عن العمل، في إطار إجراء احترازي، بسبب فتح تحقيقات بخصوص شكاية نصب وابتزاز تقدم بها مقاول محلي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقدم أحد المقاولين بشكاية ضد المسؤول الأمني الموقوف، يفيد فيها أن الأخير زعم أن الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد إحداث دائرة أمنية ثالثة بالمدينة لتغطية بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية. وأكد له أن المديرية تبحث عن عقار بمواصفات محددة قصد كرائه لهذا الغرض، وهو ما دفع المقاول إلى تقديم ملفه من أجل اعتماد المشروع.
وأفاد المشتكي، أن المشروع المذكور لم يكن ضمن مخططات الإدارة العامة للأمن الوطني، مما جعله يتقدم بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، متهما رئيس المفوضية بابتزازه ماليا وإيهامه بإقامة مشروع وهمي.
