وجه هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من أجل حماية حرية الأشخاص، وذلك عبر عدم نشر برقية البحث في حق الاشخاص الا في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.
وأكدت الرئاسة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار احترام الضوابط القانونية وضمان حماية وصون حرية الأفراد، مبرزة أن تفعيل برقيات البحث لن يتم إلا إذا توفرت الأسباب الجدية والواقعية التي يحددها القانون.
وشددت في الدورية على إلزامية الحرص على عدم إصدار أو نشر أي برقية بحث إلا بموجب تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغائها عند انتفاء موجباتها، تفادياً لأي مساس غير مبرر بحقوق وحريات الأشخاص.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى التنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين وضبط برقيات البحث، والالتزام بمقتضيات الدليل العملي المتعلق بتدبيرها، في أفق رفع تقارير دقيقة قبل متم شهر أكتوبر 2025.
وأكدت الرئاسة أن هذه التدابير تكتسي أهمية بالغة لضمان التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
