وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية في مدينة آسفي، 15 سنة سجنا في حق 3 متهمين بالسمسرة في الملفات القضائية المعروضة على المحاكم.
وقضت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل واحد من المتهمين، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالسمسرة والتوسط غير المشروع في القضايا المعروضة على القضاء.
إلى جانب ذلك، اتخذت المحكمة إجراءات تكميلية صارمة في حق المعنيين بالأمر من بينها الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية، ومن أداء الشهادة أمام القضاء، وحمل الأوسمة، والالتحاق بالقوات المسلحة أو حمل السلاح لمدة عشر سنوات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات واسعة، انتهت بتوقيف المعنيين إلى جانب 22 شخصا آخرين بعد مداهمات متفرقة شملت عددا من المدن، في إطار تفكيك شبكة متخصصة في السمسرة داخل المحاكم والتدخل في مسارات العدالة.
