أطلق التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين برنامجا احتجاجيا تصعيديا، يتضمن اعتصاما مفتوحا يوم غد الثلاثاء 23 شتنبر 2025، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مع التلويح بخطوات أكثر حدة في حال استمرار تجاهل مطالبه.
وعزا التنسيق هذا التصعيد إلى ما وصفه بـ”سياسة الإقصاء” التي تمارسها الوزارة وخرقها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقيات، ما حرم فئة المتصرفين من حقوقها المشروعة في الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023.
وطالب البيان الوزاري بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتضررين، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي دون إحالتها إلى الأكاديميات، مع منح سنوات اعتبارية وجزافية تحتسب في الأقدمية، على غرار ما استفادت منه فئات مهنية أخرى.
من جانبها، أكدت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (فيدرالية ديموقراطية للشغل) دعمها المطلق للمعتصمين، مشددة على ضرورة الإسراع في إنصاف المتصرفين التربويين وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم، وتفعيل مقتضيات المراسيم المنظمة للإطار، بما يضمن مكانة اعتبارية لهذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.
كما شددت السكرتارية على أهمية مراجعة التعويضات وتحسين ظروف العمل، مع التعجيل بالكشف عن المناصب الشاغرة وإقرار تعويضات خاصة بمؤسسات الريادة وبالأعباء الإدارية المضافة، داعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤولياتها والانخراط في معركة الإنصاف.
وأكدت بيانات المتصرفين أن “الحقوق لا تسقط بالتقادم”، وأن الأشكال النضالية ستتواصل إلى حين استرجاع الحقوق المهضومة وضمان العدالة الوظيفية لهذه الفئة.
