وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستنكر من خلاله فرض إدارة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض شهادة عدم العمل كشرط إلزامي لتسجيل الطلاب الجدد.
وأوضحت عفيف في سؤالها، أنه “في أفق الدخول الجامعي الحالي، تشهد جامعة القاضي عياض بمراكش حالة من التوتر، نابعة من فرض إدارة كلية الحقوق شهادة عدم العمل كشرط إلزامي لتسجيل الطلاب الجدد، في حين يواجه هؤلاء الطلاب رفضا من الجهات الإدارية المختصة في إصدار هذه الشهادة”.
أكدت النائبة، أن القرار الذي اتخذته الكلية المذكورة، “يعرض المستقبل التعليمي للطلبة لمخاطر ويضعهم أمام معضلة بيروقراطية مزدوجة: بين إصرار الإدارة الجامعية على الامتثال لتعليمات تستهدف ضمان أداء الرسوم من قبل الموظفين والأجراء، وبين غياب التنسيق الفعال بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، الذي يؤدي إلى حرمان آلاف الراغبين في التحصيل العلمي من حقهم الدستوري في التعليم”.
وبناء على ذلك، ساءلت النائبة الوزير ميداوي، عن التدابير التصحيحية والتدخلات التنسيقية المنهجية التي ستباشرها الوزارة لتجاوز هذه العوائق، وضمان سلاسة عملية التسجيل، وحماية حقوق الطلاب في مواصلة مسارهم التعليمي دون تعطيل أو إجحاف.
