تسببت عقوبة بديلة قضت بها المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير في حق متهم بالنصب على العديد من المواطنين الراغبين في الهجرة نحو الخارج، في الكثير من الجدل بتنغير.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن الجدل الذي تسببت فيه هذه العقوبة البديلة، دفع النيابة العامة الى استئناف هذا القرار.
وبناء عليه، قررت محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات إلغاء العقوبة البديلة، مبقية على العقوبة الأصلية، وذلك بالنظر لعدم تحقق مجموعة من الشروط.
وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير، قد أدانت المتهم يوم 28 غشت 2025 بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، غير أنها وفي اطار تنزيل العقوبات البديلة، قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة تقضي بأداء غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، ليصل المبلغ الإجمالي إلى ما يعادل 36,5 مليون سنتيم.
واعتبرت النيابة العامة، أن الحكم بهذه العقوبة البديلة “غير قانوني”، على أساس أن المشرع يشترط لتطبيق الغرامة اليومية وجود صلح أو تنازل صريح من الضحايا، أو قيام المتهم بتعويضهم عن الأضرار، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية، حيث لم يبرم المتهم مع الضحايا أي صلح ولم يحصل على أي تنازل منهم، ما جعل النيابة العامة ترى أن الحكم البديل لا يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.
