شهدت العاصمة الرباط،، التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، بمشاركة رئاسة النيابة العامة، الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتروم هذه الاتفاقية الجديدة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية وتوحيد الجهود للتصدي لجرائم تعاطي المنشطات وترويجها، بما يضمن نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية، في سياق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن المنشطات باتت من أخطر التهديدات التي تواجه الرياضة، مشدداً على أن الاتفاقية تعكس إرادة جادة لحماية نزاهة التنافس الرياضي وصحة الرياضيين، انسجاماً مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
من جانبه، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الاتفاقية توفر إطاراً مؤسساتياً متكاملاً لتبادل المعلومات والخبرات بما يضمن رياضة نظيفة، فيما اعتبر ممثلو الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية أن الشراكة ستتيح تعزيز قدرات المتدخلين وتطوير آليات المراقبة والتحقيق.
أما رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، فأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل “محطة أساسية” في بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وضمان تنافسية رياضة وطنية قائمة على النزاهة والشفافية.
