أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن برنامج توزيع الشعير المدعم يسير وفق إجراءات مضبوطة وشفافة، بهدف ضمان استفادة فعلية ومتوازنة للكسابة ومربي الماشية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من انعكاسات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن العملية تعتمد على نظام مفتوح يتيح للمستفيدين التوجه مباشرة نحو مراكز الربط المحدثة على صعيد الأقاليم، حيث يتم التحقق من الهوية بواسطة البطاقة الوطنية، مع تحديد أجل 15 يوما كفاصل زمني للاستفادة مرة أخرى، وذلك تفاديا لأي استغلال غير مشروع.
وأشار الوزير إلى أن وزارته اعتمدت نظاما معلوماتيا لتأمين تدفق المعطيات المرتبطة بهذا البرنامج وتتبع تنفيذه ماديا وماليا بشكل آن، مع إحداث لجان محلية وإقليمية للسهر على المراقبة المستمرة وضمان مرور العملية في ظروف ملائمة.
وكشف البواري، أن الوزارة اقتنت ما مجموعه 20 مليون قنطار من الشعير المدعم، بثمن محدد في 200 درهم للقنطار، معبأ في أكياس من 80 كيلوغراما، ويتم تسليمه للكسابة محملا بالمجان. مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للعملية بلغت حوالي 2.8 مليار درهم.
وأضاف الوزير، أن سبعة أشطر تمت برمجتها، بما يعادل 19.6 مليون قنطار، بينما وصل حجم الكميات الموزعة فعليا إلى 15 مليون قنطار، أي بنسبة إنجاز قاربت 77%، وهو ما ساعد على استقرار القطيع الوطني والحد من تداعيات الجفاف.
كما شدد المسؤول الحكومي، على أن البرنامج يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، ويرتكز على ثلاثة محاور كبرى، هي: حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، باعتبارها مرتكزات أساسية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشار البواري إلى أن الوزارة واصلت تعزيز دينامية التوزيع عبر فتح نقاط بيع معتمدة سنويا، وتعبئة موارد بشرية وتقنية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، بما يعكس مقاربة القرب ويعزز ثقة الفلاحين والكسابة في التدخل العمومي.
