أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن توقيف إعانات الاستثمار الموجهة للقطاع الصحي الخاص، موضحا أن هذه المصحات تستفيد أصلا من دعم غير مباشر عبر نظام “أمو تضامن” الذي تتحمل الدولة بموجبه تكاليف علاج المواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن القرار يظل مؤقتا إلى حين إنجاز دراسات معمقة لتقييم مدى أحقية هذا القطاع في الاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة النظر فيه فقط في الحالات التي تهم الاستثمار في مناطق تفتقر إلى مستشفيات عمومية أو إذا كان الهدف استقطاب أطباء إضافيين، وليس تحويل الموارد البشرية من القطاع العام.
وأكد التهراوي أن وزارته تسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة مع القطاع الصحي الخاص وفق قواعد جديدة، تقوم على احترام المرضى، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وتجنب الممارسات العشوائية، فضلا عن وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط اشتغال الأطباء بين القطاعين العام والخاص.
وختم الوزير بتشديده على أن الهدف ليس منع استثمارات القطاع الخاص أو تعطيلها، بل إرساء علاقة متوازنة ومنظمة تحفظ حق المواطن في خدمة صحية لائقة، وتضمن استقرار الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية.
