وقّعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على تبادل الرسائل المعدّلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين.
ويشمل الاتفاق تعديلات تقنية تتعلق بإخبار المستهلك الأوروبي من خلال ملصقات تُشير إلى جهات الإنتاج في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا سيما جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بحيث تستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من هذه الأقاليم من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها باقي المنتجات المغربية، في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقوبلت الخطوة بغضب شديد من جبهة البوليساريو التي أدانت “بأشد العبارات” توقيع الاتفاق، واعتبرته “تم التفاوض بشأنه من وراء ظهر الشعب الصحراوي”، معلنةً “عزمها اللجوء إلى كل السبل القانونية” لمواجهته، معتبرةً أنه “ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوّض مسار الأمم المتحدة”، على حدّ زعمها.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد الشيات في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، إن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل انتصاراً دبلوماسياً للمملكة، لأنه “يُعيد ترتيب العلاقات الاتفاقية بين الطرفين بعد تعطيلها بقرار صادر عن المحكمة الأوروبية”، مضيفاً أن هذا الإطار القانوني الجديد “يُضيق الخناق على جبهة البوليساريو ويحدّ من قدرتها على اللجوء مجدداً إلى القضاء الأوروبي لعرقلة المصالح المغربية”.
وأوضح الشيات أن هذا الاتفاق “يؤكد متانة العلاقات المغربية الأوروبية ويُضعف محاولات الجزائر والبوليساريو لإفشال التعاون الثنائي”، مشيراً إلى أن “كل المساعي الجزائرية لمحاصرة المغرب دبلوماسياً تنقلب في نهاية المطاف إلى مكاسب إضافية لصالح المملكة”، خاصة في ظل “الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء وبجدية مقترح الحكم الذاتي كآلية أساسية لحل النزاع”.
وختم الشيات تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تضييقاً أكبر أمام التحركات العدائية ضد المغرب في المؤسسات الأوروبية، مقابل تعزيز موقع المملكة كشريك استراتيجي موثوق لدى الاتحاد الأوروبي.
