دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى نهج الحوار والاحتضان في تعاملها مع الاحتجاجات الشبابية المتواصلة، مؤكداً أن هذه التعبيرات السلمية تمثل “نَفَساً حيوياً ينبغي تحويله إلى فعل سياسي والى سياسات عمومية بديلة”، تستجيب لتطلعات فئات واسعة من الشباب المغربي في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
وجاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، والذي جدد من خلاله الحزب تضامنه مع المطالب المشروعة للحراك الشبابي، مثمّناً الطابع السلمي والحضاري الذي طبع الاحتجاجات، والدعوات المتزايدة إلى فتح نقاش عمومي حر ومسؤول حول قضايا الشباب.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يثمن مبادرة الإعلام العمومي إلى فتح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائهم، كما نوه بدور منظمة الشبيبة الاشتراكية وعدد من الفعاليات الشابة في الحزب التي تفاعلت “بشكل نضالي ومسؤول” مع الحراك.
وفي الشق الدولي، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني منذ سنتين، مندداً بسياسات الحكومة الإسرائيلية “اليمينية المتطرفة” وما ترتكبه من “جرائم حرب وعدوان متصاعد على غزة والضفة والقدس”.
وأكد الحزب أن الكيان الصهيوني يعيش عزلة دولية متزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرات عملية وفورية لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أعرب الحزب عن قلقه البالغ إزاء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسفن أسطول الصمود العالمي، واعتقال عدد من المشاركين فيه، من بينهم المناضلان المغربيان عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي، مطالباً بالإفراج عنهما فوراً دون قيد أو شرط، ومحملًا إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامتهما.
وعلى الصعيد التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجامعة السنوية للحزب وما تميزت به من نقاشات غنية ومشاركة شبابية واسعة، إلى جانب إشادته بمبادرة قطاع المحاماة الحزبي بتنظيم ندوة حول “احتجاجات الشباب من منظور حقوقي وسياسي”.
للمزيد من التفاصيل...
