وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة بموسكو، اتفاقاً جديداً للتعاون في مجال الصيد البحري، يُعوض الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024.
وجرى التوقيع على الاتفاق على هامش الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية الروسية، التي ترأس أشغالها بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية، ديميتري باتروشيف.
ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تسمح للسفن الروسية بمزاولة نشاطها في المياه الأطلسية المغربية، وفقاً للتشريعات الوطنية المنظمة للقطاع، كما يحدد حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن تجاوزها، وينظم بدقة مناطق الصيد وفترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية.
ويؤكد الاتفاق على حماية النظام الإيكولوجي البحري ومنع الصيد الجائر، مع التشديد على مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، انسجاماً مع التزامات المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
كما يعزز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة تهم تتبع النظام الإيكولوجي البحري ودينامية الموارد السمكية.
ومن الناحية الاقتصادية، يُرتقب أن يسهم الاتفاق في تنشيط القطاع السمكي الوطني وخلق فرص شغل جديدة، خاصة عبر تشغيل بحارة مغاربة على متن السفن الروسية، وتطوير أنشطة موازية بالموانئ الجنوبية للمملكة، بما يعزز دورها كمراكز اقتصادية جهوية.
كما يشمل الاتفاق مجالات التكوين والتبادل الأكاديمي، عبر منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغربية في المؤسسات الروسية المتخصصة في مجال الصيد البحري.
