أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية.
وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يخص رفع الأسعار، وأن التعميم التاريخي للتغطية الصحية الإلزامية مكّن ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من حقهم في العلاج.
واعتبر الوزير، أن هذا التحول الاستراتيجي، شكل ضغطاً متزايداً على المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على مواكبته من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.
وفي نفس السياق، أكد التهراوي، أن الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة.
وعزز الوزير جوابه، بمجموعة من الأرقام، والتي مفادها أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع بشكل غير مسبوق بالنسبة للفئات الخاضعة لأنظمة التغطية الصحية المتعلقة بالأجراء، العمال غير الأجراء، أمو تضامن ونظام أمو الشامل، من 8,6 مليون سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024 ليستقر عند 24,2 مليون إلى حدود منتصف 2025، من بينهم حوالي 10,9 مليون مستفيد من نظام أمو تضامن.
كما أشار إلى أن عدد ملفات التعويض ارتفع من 17.4 مليون ملف تمت معالجته سنة 2023, إلى 23,8 مليون ملف سنة 2024، أي بزيادة قدرها %37 خلال سنتين فقط.
وأبرز أن مستوى المساهمة في بعض الأنظمة صُمّم ليكون في المتناول، وذلك قصد ضمان استفادة أوسع شريحة من الساكنة بالنسبة لفئة العمال غير الأجراء (TNS)، مشيرا إلى أن المساهمة الشهرية في المتوسط لا تتجاوز 177 درهماً مقابل 160 درهما بالنسبة لأمو الشامل.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير على أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، أدى إلى فتح باب الولوج إلى العلاج أمام ملايين المغاربة الذين لم يكن لهم من قبل أي تغطية صحية. مشيرا إلى أن هذا التطور ساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، بما في ذلك على مستوى القطاع الخاص، مما زاد الضغط على المنظومة.
ولمواكبة هذا التحول، أوضح المسؤول الحكومي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها: مراجعة أسعار الأدوية بهدف تخفيض الكلفة وتقليص نسبة التحمل المباشر للمواطن، اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تسمح بضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) التي لم يتم تحيينها منذ 2006، وذلك في إطار عمل الهيئة العليا للصحة
تحسين آليات التعويض والتكفل لتقليص العبء المالي على المواطن في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.
