أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة جعلت منذ سنة 2022 تحسين أوضاع مهنيي القطاع الصحي أولوية قصوى، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، مشدداً على أن النهوض بأوضاعهم شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح النظام الصحي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية تقوم على الحوار الجاد والمنتظم مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم عقد أكثر من 145 اجتماعاً أثمر عن توقيع اتفاقين قطاعيين رئيسيين في فبراير 2022 ويوليوز 2024، تضمنا إجراءات عملية لتحسين الأجور وظروف العمل وتعزيز المسار المهني.
وأشار التهراوي إلى أن الاتفاقين تضمّنا مراجعة شاملة للنظام الأساسي لمهنيي الصحة، والرفع التدريجي من الأجور والتعويضات، إلى جانب الاعتراف بعامل الخطورة ومنح تعويضات مرتبطة به، وكذا إرساء إطار جديد للتكوين المستمر والتدرج المهني.
وكشف الوزير، أن المنجزات المحققة بين سنتي 2022 و2025 شملت زيادات في الأجور تراوحت بين 2000 و7000 درهم حسب الفئات، أي ما بين 12% و58%، منها زيادة ب 4405 دراهم للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، و1950 درهماً للممرضين وتقنيي الصحة، و1.750 درهماً للأطر الإدارية، و1.700 درهم للمساعدين التقنيين.
كما أبرز التهراوي، أنه تم تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بـالرفع من التعويض عن الأخطار المهنية بزيادة شهرية قدرها 500 درهم للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، فضلاً عن تحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والمداومة وفق الصيغة الأكثر فائدة، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية.
وفي ما يخص الخطوات المقبلة، أوضح الوزير أن الوزارة توجد في المراحل النهائية من إعداد نموذج الأجر المتغيّر على أساس المردودية، إلى جانب تفعيل الوظيفة الصحية الجديدة التي تراعي خصوصيات المهن الصحية، واستكمال تنزيل الأنظمة الخاصة بمختلف فئات مهنيي الصحة.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل التزامها بتنفيذ الإصلاحات المهيكلة لتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمهنيي القطاع، في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى القوانين الجديدة والحوار الاجتماعي.
