أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية خالد الشيات، أن دعم الشباب للانخراط في العمل السياسي يشكل مبادرة مهمة تواكب الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب، والتي تشهد حالة احتجاجية ومطالب اجتماعية واقتصادية متزايدة.
وأوضح الشيات في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن “من بين أبرز المطالب المطروحة حالياً تلك المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، وقد قدم المنتظم السياسي إجابات عملية من خلال رصد ما يناهز 140 مليار درهم لتقوية البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية بهذين القطاعين”، مشيراً إلى أن “الاستجابة لمطالب الشباب في ما يخص إصلاح المجال السياسي ومحاربة الفساد تظل بدورها إحدى الركائز الأساسية في هذا المسار الإصلاحي”.
وأضاف المتحدث، أن “فتح المجال أمام الشباب لدخول غمار السياسة يعكس رغبة حقيقية في تشبيب النخب السياسية وتجاوز عقم بعض الكيانات التقليدية التي فشلت في مواكبة التحولات التنموية والإنسانية التي يعرفها المغرب”.
وفي السياق ذاته، شدد الشيات على ضرورة أن ترافق هذه المبادرة ترتيبات تنظيمية واضحة، موضحاً أن هناك “تساؤلات مشروعة حول طبيعة مشاركة الشباب والشروط المطلوبة لقبول الترشيحات”، مبرزاً أن هذه الخطوة “قد تشكل البداية نحو إدماج أوسع للشباب والنساء في الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ المناصفة، بما يسهم في إحداث تحول جذري في المشهد الحزبي والانتخابي الوطني”.
