كشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، عن حصيلة المعالجة القضائية للجنايات والجنح المرتبطة بالتجمهرات التي سجلتها مؤخرا بعض مناطق المملكة.
ووفق المعطيات التي قدمتها رئاسة النيابة العامة لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، فقد تم تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى مجاز المملكة، وذلك بعد أن ثبت في حقهم ارتكاب افعال إجرامية تتسم بالخطورة.
في المقابل، كشفت رئاسة النيابة العامة، أنه تم إخلاء سبيل 3300 شخصا بعد تنقطيهم، مشيرا إلى أنه من بينهم قاصرين تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم.
ووفق الأرقام التي قدمتها رئاسة النيابة العامة، فإن 20.37 في المائة من الموقوفين، ارتكبوا جريمة العصيان وحمل السياح، فيما يمثل نسبة 17.31 في المائة أشخاص متهمون بإهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه نتجت عنها إراقة دم.
وفي نفس السياق، كشفت النيابة العامة أن 17.22 في المائة متهمون بالتحريض على ارتكاب جنايات أو جنحة أو التجمهر المسلح، و11.93 في المائة متهمون بتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة، أما 11.18 في المائة متهمون بتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وبلغة الأرقام دائما، أوضحت النيابة العامة أن 4.74 في المائة من الموقوفين، متهمون بعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، أما 4.65 في المائة فقد تمت متابعتهم من أجل إحداث خسائر مادية بملك الغير، و4.61 في المائة تمت متابعتهم من أجل السرقة الموصوفة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد.
كما تمت متابعة 4.36 في المائة من أجل اضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، و3.63 في المائة من أجل حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال.
