قدمت وزارة الصناعة والتجارة، يومه الاربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط، بارومتر الصناعة الوطنية المتعلق بنتائج نسخة 2025 للمسح الصناعي، وذلك خلال مراسم ترأسها وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّور.
2024.. سنة استثنائية
تمثل سنة 2024 نقطة تحول جوهرية في مسار التنمية الصناعية بالمغرب، حيث سجّلت جميع المؤشرات الاقتصادية تقدّما ملموسا، يعكس مدى متانة النسيج الإنتاجي الوطني ومرونته وقدرته على التأقلم مع تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية. وقد بلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة بلغت +9% مقارنة بسنة 2023 (822 مليار درهم)، في حين سجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة +12% ليصل إلى 842 مليار درهم.
وبلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة +11%، وشهد الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة +30%، ليصل إلى 90 مليار درهم.
كما تجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي رقم المليون، حيث بلغ 1.038.133 منصب شغل، من خلال إحداث 42.714 منصب شغل صافي سنة 2024.
وخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024، حققت الصناعة الوطنية مستوى تنمويا جديدا، مسجلة وتيرة نمو متسارعة غير مسبوقة.
وإلى جانب ذلك، فقد تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2,2 في المائة، والقيمة المضافة بمعدل 1,5 في المائة، والصادرات بمعدل 3 في المائة، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا.
صناعة السيارات.. أداء استثنائي
ويسلط البارومتر الضوء على الأداء الاستثنائي لصناعة السيارات، الذي يظل القطاع المُصَدِّر الأول للمملكة وأحد مرتكزات التحول الصناعي الوطني.
ولأول مرة، تؤكد صناعة السيارات مكانتها كرائد من دون مُنازع على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، برقم المعاملات بلغت قيمته حوالي 196 مليار درهم وأزيد من 250.000 منصب شغل مباشر.
سيادة الرأس المال الصناعي
وتؤكد سنة 2024 أيضا سيادة الرأس المال الصناعي الوطني بنسبة 70 %.
كما تعكس هيمنة رأس المال الوطني ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.
ويواكب هذا التحول الصناعي نقلة نوعية كبيرة، إذ تُنتج الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجياً أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه البلاد نحو نموذج قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.
علاوة على ذلك، فقد شهدت الصناعة الوطنية تطورا مهم على مستوى الإنتاجية، حيث ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231.000 درهم، مما يعكس عصرنة أساليب الإنتاج وتَحسُّن مستوى تأهيل الموارد البشرية.
وتعكس كافة هذه النتائج مدى نجاح النموذج الصناعي المغربي، الذي هو ثمرة استراتيجيات قطاعية متتالية ومتناسقة.
وبفضل الاندماج السلس بين الإنتاج والابتكار والتصدير، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المندمجة والبنيات اللوجستية، فالمغرب يفرض نفسه اليوم كمنصة صناعية مرجعية على مستوى المنطقة وفاعل ذي قدرة تنافسية على الساحة الدولية.
بارومتر الصناعة
يندرج هذا البارومتر، الذي هو أداة حقيقية للرصد والمساعدة في صنع القرار، في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لقياس وفهم واستباق الديناميات الصناعية في سياق اقتصادي يشهد تحولات مستمرة.
وتتميز هذه النسخة من البارومتر، التي تم رقمنتها بالكامل، بمنهجية حديثة وتغطية إحصائية متميزة، حيث تعتمد على جمع شامل للمعطيات السوسيو اقتصادية من عينة واسعة من المقاولات الصناعية، مما يوفر رؤية دقيقة للأداء حسب القطاع والجهة وشريحة رقم المعاملات، وشريحة مناصب الشغل والفئة العمرية للمقاولة. كما أتاحت هذه النسخة دراسة تطور النسيج الصناعي وفق مستوى الكثافة التكنولوجية.
