اعتبر رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن قرار مجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، يشكل بداية عهد جديد للأقاليم الجنوبية، ويفتح آفاقا للتعاون والتكامل بين دول المغرب العربي.
وأكد ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة التي احتضنها مقر البرلمان اليوم الاثنين، حول قرار مجلس الأمن، على أن القرار الأممي يعكس القناعة الدولية المتنامية بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ سنة 2007.
وأشار ولد الرشيد، إلى أن هذه المبادرة، تحولت اليوم إلى واقع سياسي ومرجع أممي معتمد، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين. مشيرا إلى أن الفرصة التاريخية الآن متاحة لاستعادة روح الاتحاد المغاربي، كمشروع جماعي للسلام والازدهار، وفرصة تعيد للمنطقة مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المنطقة وبفضل هذا القرار باتت أمام مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإقليمي، وكذا أمام فرصة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحقق الأمن والكرامة والتنمية لشعوبها.
إلى جانب ذلك، نوه رئيس مجلس المستشارين بدور الدبلوماسية المغربية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز مكانة المملكة عالميا والدفاع عن مصالحها الحيوية وقضاياها العادلة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لضمان أن يشكل القرار الأممي نقطة انطلاق لتنمية مشتركة مستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة جميعها.
