أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن عدد الجمعيات المغربية المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى حدود سنة 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال السنة الجارية، مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع سنة 2024.
وأوضح حجوي، خلال تقديمه الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية عرفت تحولا تنظيميا مهما تمثل في دمج مهام تتبع الجمعيات والمهن المنظمة ضمن بنية إدارية واحدة، بهدف الرفع من النجاعة وتحسين التنسيق بين المجالات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المديرية رخصت خلال السنة الجارية لثمان جمعيات بجمع التبرعات عبر الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024 و23 سنة 2023، مبرزا أن الارتفاع المسجل في السنتين الماضيتين يرتبط بمبادرات الدعم التي أطلقتها الجمعيات لفائدة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز.
وفي ما يتعلق بطلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، التي أصبحت تخضع للقانون رقم 18.18 ومرسومه التطبيقي، كشف المسؤول الحكومي أن المديرية توصلت بـ17 طلبا خلال سنة 2025، غير أن أغلبها لم يستوف الشروط القانونية والإجرائية المعمول بها.
أما بخصوص تلقي الجمعيات للمساعدات الأجنبية، فقد تلقت المديرية 846 تصريحا من 241 جمعية، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 580,5 مليون درهم، مقابل 765 مليون درهم سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعكس عودة النشاط الجمعوي إلى وتيرته العادية بعد انحسار الطابع التضامني الاستثنائي الذي طبع السنوات الماضية.
وأكد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات، من خلال إعادة النظر في شروط ومسطرة الاعتراف، إلى جانب إطلاق منظومة معلوماتية جديدة لتدبير ملفات الجمعيات، بهدف تعزيز الشفافية وتجويد معالجة الطلبات وتتبع المساعدات والتبرعات.
للمزيد من التفاصيل...
