كشفت وزارة الداخلية أن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها المصالح المختصة منذ مطلع سنة 2025 إلى غاية نهاية شهر غشت، مكنت من إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متورطة في هذا النوع من الجرائم، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأوضح تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025” أن البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9.518 مهاجرا من الغرق أثناء محاولتهم العبور خلسة نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية لهم.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزارة أن الحكومة المغربية اعتمدت مقاربة حقوقية وإنسانية في التعامل مع ضحايا شبكات التهريب، ترتكز على تقديم الدعم وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
وقد استفاد من هذه العملية 3.060 مهاجرا خلال السنة الجارية، من بينهم 1.541 مهاجرا عادوا طوعا إلى بلدانهم بتنسيق مباشر مع المنظمة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تواصل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، من خلال الشراكات مع بلدان أوروبية كإسبانيا وألمانيا وهولندا والنمسا وتركيا، ومع دول إفريقية أخرى، إلى جانب التنسيق الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة، منها مكتب مكافحة الجريمة المنظمة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف.
كما أكد المصدر أن المغرب يواجه تحديات متزايدة بفعل التحولات التي تعرفها مسارات الهجرة غير النظامية، خصوصا مع انتقال محاولات العبور من السواحل المتوسطية إلى الأطلسية نحو جزر الكناري، وظهور جنسيات جديدة ضمن المهاجرين غير النظاميين.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الداخلية تعزيز قدرات أجهزتها الأمنية بتجهيزات متطورة للرصد والمراقبة والاتصال، في انسجام مع التزامات المملكة السياسية والإنسانية إزاء المهاجرين واللاجئين، وسعيا لتكريس الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
