شدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها الرامية إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات والخدمات العمومية، من خلال تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة (2016–2026)، وبرنامج “مدن ولوجة” الذي يغطي حاليا 31 جماعة ترابية.
وأبرز الرشيدي، في جوابه عن سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي حول “الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أن برنامج “مدن ولوجة” يهدف إلى تهيئة المرافق العمومية والفضاءات المفتوحة لتكون أكثر سهولة في الاستعمال، مبرزا أن صدور المرسوم الخاص ببطاقة شخص في وضعية إعاقة سيسهم في تحسين استهداف البرامج الاجتماعية وتبسيط الولوج إلى مجالات النقل والثقافة والرياضة.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن قطاع الإدماج الاجتماعي يعمل على تنسيق جهود مختلف الفاعلين المعنيين بمجال الإعاقة في إطار السياسة العمومية المندمجة، التي ترتكز على تسهيل الولوج إلى المرافق العمومية وتحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم الذاتية.
وفي هذا الإطار، تواصل كتابة الدولة تنفيذ برنامج “مدن ولوجة” بشراكة مع الجماعات الترابية، من خلال تقديم الدعم المالي والمواكبة التقنية لتأهيل المرافق المفتوحة للمرتفقين، والممرات العمومية، ونقط توقف الحافلات، وأماكن ركن السيارات، فضلا عن إدراج معايير الولوجيات ضمن دفاتر التحملات الخاصة بصفقات النقل الحضري ومشاريع البنيات التحتية المرتبطة به.
وأشار الرشيدي إلى أن البرنامج يسعى إلى خلق نماذج مرجعية للولوجيات المعمارية والعمرانية على المستوى الجهوي، لتُعمم لاحقا على باقي الجماعات، بما يجعل المؤسسات التعليمية والإدارات والمستشفيات وسائر المرافق العامة والخاصة سهلة الولوج أمام الجميع.
وأضاف أن مجال الولوجيات ذو طابع تقني، ولذلك تعمل كتابة الدولة بالتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس على تطوير المعايير الوطنية الخاصة بالمعمار والبناء والنقل والاتصال، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.
كما أكد أن المرسوم رقم 2.22.1075، الصادر في يناير 2025، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، يمثل خطوة نوعية نحو تحسين استهداف الفئات المستفيدة وتوجيه أفضل للسياسات الاجتماعية، من خلال قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن من تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وفي سياق تعزيز حرية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار الرشيدي إلى توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم تهيئة المرافق والمحطات وتكييف العربات والخدمات الرقمية والإشعارات الصوتية والبصرية لتلائم حاجيات هذه الفئة.
واختتم كاتب الدولة تصريحه بالتأكيد على أن مسألة الولوجيات “مسؤولية جماعية تتقاسمها كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني”، داعيا إلى “مزيد من التنسيق والانخراط الجماعي لترسيخ ثقافة الولوج الشامل وضمان المساواة وتكافؤ الفرص”.
