أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المجال الرقمي بمختلف مكوناته، بما في ذلك المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار رؤية شمولية تروم حماية الفئات الهشة وصون حرية التعبير.
وأوضح بنسعيد، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة”، أن المشروع المرتقب سيكون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، تستجيب للتحولات التكنولوجية المتسارعة، وتوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.
وأشار الوزير إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تحولا عميقا في منظومات الإعلام والتواصل بفعل الانتشار السريع للتطبيقات والمنصات الرقمية، مما أفرز فضاء مفتوحا تتقاطع فيه فرص التعلم والتفاعل مع مخاطر جدية، أبرزها المحتويات العنيفة وخطابات الكراهية والأخبار الزائفة، فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري للأطفال.
وأكد بنسعيد، أن مشروع القانون سيحدد بوضوح مسؤوليات المنصات الرقمية، ويعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بهدف إنهاء حالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها بعض المنصات الأجنبية خارج نطاق السيادة الوطنية.
وشدد الوزير على أن هذا الإطار القانوني الجديد سيسهم في ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب وضمان بيئة رقمية آمنة، شفافة، وعادلة، تحمي الأطفال والشباب وتدعم في الوقت ذاته حرية التعبير.
